ماذا أفعل لو كنت وزيرا للزراعة؟

التنمية الزراعية - ماذا افعل لو كنت وزيرا للزراعة بعد الثورة

الينايرية المستنيرة؟

بقلم

أ.د. محمد نبيل جامع

أستاذ علم اجتماع التنمية بجامعة الإسكندرية

قسم التنمية الريفية كلية الزراعة بالشاطبي

0127435754

mngamie@yahoo.com

ماذا أفعل لو كنت وزيرا للزراعة من أجل التنمية الزراعية من أجل التنمية الريفية المستدامة؟

1.     إذا لم أكن أشعر أنني راغب، وعارف، وقادر على إحداث تنمية زراعية حقيقية فأترك هذا المركز لمن يقدر، فهو تكليف عتيد، وليس شرفا يستمتع به.

2.     الزراعة بعد الثورة تحتاج إلى تغيير هيكلي لا تستوعبه عقول المستشارين الحاليين وربما الوزير الحالي أيضا فهؤلاء هم من تشربوا ثقافة تدمير الزراعة في عصر مبارك تحت شعار خصخصة وتحرير الزراعة والافتخار بأنها أول القطاعات المتخصخصة.

3.     إعادة هيكلة وزارة الزراعة كنظام اجتماعي بحيث ينطلق كل فرد فيه بأقصى طاقة ممكنة للعطاء، وذلك من أجل تحقيق الكفاءة الإدارية العظمى للوزارة.

4.     امتدادا للنقطة السابقة وتأسيسا لها، يطور الوزير الزراعة بمبدأ التنمية الزراعية على أساس المدخل المؤسسي أكثر منه على أساس مدخل المشروع (لتفسير ذلك يرجع لمقال آخر للكاتب).

5.     تحقيق أقصى درجة ممكنة من الاكتفاء الذاتي للغذاء والكساء ورشد استخدام الماء وخاصة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والفول والسكر بصورة أساسية بالإضافة إلى المحاصيل الزيتية والخضر والفاكهة والدواجن واللحوم ومنتجات الألبان والمحافظة على الموارد المائية وترشيد الري وأساليبه.

6.     التوجه نحو تحقيق مصلحة المزارع الصغير والمتوسط وخريجي كليات الزراعة والمدارس الزراعية المتوسطة لأنهم هم المورد البشري الزراعي وهم بحاجة للدعم والحماية وليس كبار المستثمرين الزراعيين. وفي هذا المجال يحتاج المزارعون إلى مساعدة الوزير في إقامة نقابة واتحادات لهم لتقويتهم وتمكينهم بدلا من استبعادهم كما كانوا من قبل.

7.     ضرورة نشر العقيدة الزراعية وشرف وقيمة الاشتغال بالزراعة، ثم دعم الزراعة بكافة السبل الممكنة كما يحدث حتى في الدول الرأسمالية (أمريكا وأوروبا) – الاتحاد الأوروبي يدعم بنسبة 30% من تكلفة الزراعة، وأمريكا أم الدعم. ولكم أن تتصوروا سياسة الظلم الفاحش الذي كان كبار رجال الأعمال الصناعيين يدعمون فيه بما يزيد عن 70% من دعم مصر وخاصة من خلال الوقود والطاقة. هل يتصور مستشارو العصر الظالم أن تقلب أحوال الدعم وتدعم الزراعة والفقراء بنفس تلك النسبة؟ ويتمثل الدعم في خفض تكلفة مستلزمات الإنتاج (المدخلات) من ناحية، وتسهيل التسويق ورفع أسعار المنتجات الزراعية (المخرجات) من ناحية أخرى.

8.     ضرورة العودة إلى الدورة الزراعية وتحقيق سياسة فعالة متفق عليها بالنسبة للتجميع الزراعي وتخفيض أو إلغاء الضريبة الزراعية على المحاصيل التقليدية ووضع ضرائب كبيرة نسبيا (مثل ألف جنيه للفدان) بالنسبة للخضر والفاكهة.

9.     وارتباطا بقضية الدورة الزراعية يجب أن نفكر في التنسيق بين مصر والسودان وأثيوبيا ودول حوض النيل بالنسبة للاعتماد على زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه في هذه الدول مما يوفر لنا إمكانية الاكتفاء الذاتي من القمح والعودة لزراعة القطن.

10.            العمل على المحافظة على الرقعة الزراعية الحالية والتوسع العمراني خارج الدلتا والوادي، وخاصة في سيناء، وتحقيق النمط الأمثل لنظم الحيازة المزرعية في الأراضي الجديدة والمستصلحة حديثا، وهو نمط النفع المتبادل بين الحيازات الصغيرة والتجارية والإقطاعيات، وبمعنى آخر، التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة وتوزيعها على المنتفعين والخريجين بنسبة لا تقل عن 50% للحيازات الصغيرة، 35% للحيازات التجارية (حوالي 160 فدان)، والباقي (15%) لكبار المستثمرين الجادين (ألف فدان تقريبا) والمستعدين لدعم ومساعدة صغار المزارعين والمزارعين التجاريين.

11.            ضرورة الاهتمام بالبحوث الزراعية وتطبيقها (الإرشاد الزراعي) والعودة إلى ميزانيتها بعد التخفيض المخزي الذي حدث مؤخرا في عصر الظلم والظلمات السابق، وذلك من أجل توفير التقاوي للأصناف والهجن النباتية مع الإشراف على إكثار التقاوي المسجلة والمعتمدة للمحافظة على نقاوة الأصناف وثبات صفاتها الوراثية، هذا ويجب أن ينشط مشروع مراكز الإرشاد الزراعي ويتم تكملته وإعطاء حرية كافية (لامركزية) لمديريها (وليس لمسئوليها كما يسمون حاليا) وأن تتم حمايتهم من طغيان وسيطرة مديري الزراعة في المحافظات إذا سولت لهم أنفسهم ذلك الطغيان.

12.            تحديث وتوفير النظم التسويقية لصغار المنتجين. وتطوير السياسة الائتمانية لبنك التنمية والائتمان الزراعي ليقوم بدور تنموي متزايد في القطاع الزراعي، بتوفير فرص الائتمان والتمويل للأنشطة الزراعية واللازراعية الصغيرة، وتفعيل التعاونيات الزراعية بأنواعها وتطويرها لتكون تعاونيات إنتاجية على نهج القطاع الخاص.

13.            تحقيق أقصى درجة ممكنة من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال التصنيع الزراعي بما في ذلك تصنيع الأسماك وخاصة من بحيرة السد العالي، وتصنيع الزيتون بعد التوسع الهائل في زراعته، وكذلك التمور، والطماطم والخضر والفاكهة عموما وعيش الغراب والألبان أيضا وهناك إبداعات كثيرة في هذا المجال مثل عنب معين يزرع في ناميبيا في بيئة وتربة مشابهة لمناطق عندنا في الصحراء الغربية وهو ذو طعم خيالي وسعر هائل.

14.            الاهتمام بالرقابة ومراعاة سلامة الغذاء والاتجاه نحو التسميد العضوي ومحاولة تطبيق الخبرات المكثفة للزراعة العضوية في الصين في مصر (وللصين في ذلك حديث خاص)، حيث لا يعلم الكثيرون أن الزراعة العضوية يمكن أن تكون غير مكلفة كما يعتقد الرافضون لها وعلى رأسهم الاقتصاديون، بالإضافة إلى الاعتماد على برامج المكافحة البيولوجية المتكاملة، وتخصيص مناطق زراعية للزراعة العضوية مثل جنوب الوادي ومناطق أخرى بالصحراء الغربية.

15.            المساهمة في التنمية الريفية الشاملة وتحسين الرعاية الصحية والتعليمية للريفيين وكذلك البنية التحتية مثل الطرق والنقل والاتصال والكهرباء والماء والصرف الصحي، وضرورة تخفيف العبء الدوري على المرأة الريفية في مواجهة مهامها الزراعية والمنزلية والمجتمعية المحلية، ومراجعة السياسة البيئية التي تتحكم في الزراعة والمزارعين.